تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على القيام بفرض حماية على الصناعات الوطنية من المنافسة الشرسة والتي تعتبر غير عادلة، وذلك بواسطة فرض قوانين تساعد على تمكين الصناعات الوطنية من فرض سيطرتها وزيادة الفرص التنافسية لها.
هذا على أن تتوافق تلك السياسات مع التزامات المملكة نحو انضمامها لمنظمة الصحة العالمية والاتفاقيات الخليجية والدولية، هذا من أجل خلق بيئة تنافسية جاذبة للصناعات الاستثمارية .
وصرحت الوزارة أنها تعمل على خلق البيئة المناسبة للتنافس الصناعي من خلال تطبيق عدة أدوات والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة
أوجه عدم العدالة التنافسية
أن الصناعات الوطنية تتعرض لمنافسة غير عادلة وهي عبارة عن الآتي :
- أهمها، إغراق الأسواق المحلية بسلع وبأسعار أقل مما هي عليه ببلد المنشأ
- الزيادة غير المبررة في الواردات والدعم المخصص من قبل الحكومات في الدول المصدرة للمملكة
- عدم مطابقة المواصفات والمقاييس.
- إضافة إلى مخالفة معايير المنشأ
- مخالفة أحكام نظام المنافسة وبعض الأنظمة المحلية.
الوزارة تعمل من خلال اللجان والفرق مع التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية مثل :
- مثل الهيئة العامة للتجارة الخارجية
- والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
- والهيئة العامة للجمارك
- والهيئة العامة للغذاء والدواء
- بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة بتفعيل أدوات الحماية المناسبة والتي تقع ضمن صلاحيات ومسؤوليات كل جهة.
