[ad_1]
نشرت في:
لم يتحصل قانون المواطنة على الأغلبية المطلوبة خلال التصويت عليه فجر الثلاثاء في الكنيست الإسرائيلي، وذلك لأول مرة منذ 2003 حيث كان يتم التصويت عليه سنويا. ويتمثل هذا القانون المثير للجدل في منع لم شمل الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة مع أزواجهم أو زوجاتهم الحاملين للجنسية الإسرائيلية. وتسبب القانون الذي يعتبره معارضوه تمييزيا بحق العرب في إسرائيل، في تعقيدات للفلسطينيين. ويعد تمرير هذا القانون أول اختبار حقيقي لحكومة نفتالي بينيت الائتلافية، صاحب الأغلبية الضئيلة في البرلمان.
سقط فجرالثلاثاء في الكنيست الإسرائيلي قانون المواطنة الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي فيها زوج أو زوجة من مواطني إسرائيل والآخر من سكّان الضفة الغربية أو قطاع غزّة، وذلك للمرة الأولى منذ اعتماده العام 2003 بعدما كان يتم تجديده سنويا. وأيد القانون 59 عضوا في الكنيست ورفضه 59، ما يعني عدم حصوله على الأكثرية المطلوبة.
وتمّ سن القانون المؤقت للمرة الأولى في عام 2003 خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، من غالبية أعضاء الكنيست الذين دعموه كإجراء أمني أساسي، لكن معارضيه ينتقدونه باعتباره إجراء تمييزيا يستهدف الأقلية العربية في إسرائيل التي تشكل 20% من عدد السكان. وكان القانون يُجدّد سنويا في السادس من تموز/يوليو منذ ما يقرب من عقدين.
وسعى نفتالي بينيت الذي يرأس ائتلافا حكوميا من ثمانية أحزاب من أطراف سياسية مختلفة ولديه أغلبية ضئيلة للغاية في البرلمان مكونة من 61 مقعدًا من أصل 120 عضوا، إلى تمرير التجديد.
وتسبب القانون المؤقت بتعقيدات لا نهاية لها للفلسطينيين في جميع أنحاء إسرائيل وفي الأراضي التي احتلتها منذ عام 1967.
وتمت تسوية مع “الحركة الإسلامية الجنوبية” بقيادة منصور عباس الذي يشارك في الحكومة. وقالت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد في الكنيست “تم التوصل إلى تفاهمات بين كتلة الائتلاف الحكومي على تمديد القانون لستة أشهر، وعلى أن يحصل 1600 فلسطيني وفلسطينية على الإقامة الدائمة في البلاد”.
لكن عضوين من القائمة العربية الموحدة في الكنيست امتنعا عن التصويت وهما سعيد الخرومي ومازن غنايم، وصوّت عضو الكنيست عميحاي شيكلي من حزب “يمينا” الذي يرأسه بيينت ضد القانون.
وقالت الناطقة باسم حزب الليكود المعارض بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو، بعد سقوط القانون، “صفقة فاسدة خيطت في ظلام الليل”، مشيرة إلى أنها حصلت بين بينيت ونائب رئيس الوزراء الوسطي يائير لابيد وشاكيد والعربية الموحدة وحزب “ميريتس” اليساري.
وأضافت “أراد بينيت ولابيد شراء صوتين من ‘العربية الموحدة’ مقابل إدخال آلاف الأشخاص الذين سيعرّضون الهوية الصهيونية وأمن دولة إسرائيل للخطر”.
ونظم احتجاج ضد القانون خارج الكنيست الاثنين، وروى البعض صعوبات الحصول على تصاريح للانضمام إلى عائلاتهم أو مخاطر دخول الأراضي الإسرائيلية بدون إذن.
وقالت جيسيكا مونتيل، رئيسة منظمة “هموكيد “، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وتقدم خدمات قانونية للفلسطينيين، إن “عشرات الآلاف من العائلات تضررت من هذا القانون”.
ولا يعني سقوط القانون أن لمّ الشمل سيصبح مباحا. فقد نقلت الإذاعة العامة الإسرئيلية “كان” قبل تسعة أيام عن أييليت شاكيد أنه في حال سقوط القانون، بإمكانها استخدام صلاحياتها كوزيرة داخلية برفض طلبات لمّ الشمل بشكل فردي.
فرانس 24/ أ ف ب
