[ad_1]
نشرت في:
كشف محامي الدفاع فيما عرف بقضية “الفتنة” في الأردن أن محكمة عسكرية رفضت الخميس طلبه استدعاء الأمير حمزة لتقديم شهادته. ويواجه أحد المقربين السابقين من العائلة المالكة تهما بزعزعة استقرار البلاد.
قال محامي الدفاع في قضية “الفتنة” بالأردن إن محكمة عسكرية رفضت الخميس طلب الدفاع استدعاء الأمير حمزة للشهادة في القضية المتهم فيها أحد المقربين سابقا من العائلة المالكة بزعزعة استقرار البلاد.
ويعد الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله، هو محور المزاعم لكنه تجنب التعرض لعقوبة في أبريل/ نيسان بعد أن أعلن ولاءه للملك.
وكان محامي رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، المتهمين الرئيسيين في قضية “زعزعة أمن واستقرار الأردن” قالا إنهما طلبا من المحكمة الأربعاء حضور 27 شخصا بينهم ثلاثة أمراء ورئيس الحكومة ووزير خارجيته للإدلاء بشهاداتهم في القضية.
وقال علاء الخصاونة محامي الشريف حسن بن زيد لوكالة الأنباء الفرنسية إن “بينات الدفاع التي قدمت لمحكمة أمن الدولة اليوم (الأربعاء) ضمت قائمة بأسماء 27 شاهدا بينهم ثلاثة أمراء هم: الأمير حمزة والأمير هاشم والأمير علي (الإخوة غير الأشقاء للملك عبد الله الثاني) للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة”.
من جهته، أكد محمد عفيف محامي رئيس الديوان الملكي السابق إن “قائمة الشهود ضمت اسمي رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية”.
كما ضمت قائمة الشهود المطلوبين للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة 16 شخصا كانوا موقوفين على ذمة القضية وتم الإفراج عنهم في 28 نيسان/أبريل بعد مناشدة عشائرهم للملك عبد الله.
وأسندت محكمة أمن الدولة في 13 حزيران/يونيو الحالي لعوض الله والشريف حسن بن زيد تهمتي “التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة” و”القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”.
وهما يواجهان في حال إدانتهما عقوبة بالسجن قد تصل إلى عشرين عاما، وفق محاميهما.
ويحمل عوض الله الجنسية السعودية. وذكرت تقارير أنه مقرب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما شغل الشريف حسن بن زيد سابقا منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.
وكشفت لائحة الاتهام في القضية التي باتت تعرف بقضية “الفتنة” أن ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة وحاول عبثا الحصول على دعم المملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك.
وأعلنت الحكومة الأردنية في الرابع من نيسان/أبريل أن الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصًا آخرين ضالعون في “مخططات آثمة” هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره”، وأوقفت 18 شخصا بينهم عوض الله والشريف حسن بن زيد.
وفي 28 نيسان/أبريل الماضي تم الإفراج عن 16 منهم.
وسمى الملك عبد الله الأمير حمزة وليا للعهد عام 1999 بناء على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنه نحاه عن المنصب عام 2004 ليسمي عام 2009 ابنه وليا للعهد.
وأكد الملك عبد الله الثاني في السابع من نيسان/أبريل في رسالة بثها التلفزيون الرسمي أن “الفتنة وئدت” وأن “الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي”.
وقال الأمير حمزة في رسالة نشرها الديوان الملكي في الخامس من نيسان/أبريل “أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكدا أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك”.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
