كارثة الفيضانات في درنة: الغضب يندلع والمطالبات بالعدالة تتصاعد
تعرضت مدينة درنة الليبية لكارثة طبيعية هائلة بعد الفيضانات والسيول التي اجتاحتها، مما أسفر عن فقدان الآلاف من الأرواح ودمرت منازلهم وبنيتهم التحتية. مع تصاعد الغضب في صفوف سكان المدينة، بدأت المظاهرات تندلع والمطالبات بالعدالة تزداد، وسط حالة من التوتر والاستنكار العام.
الكارثة الطبيعية: تعد كارثة الفيضانات والسيول في درنة واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي ضربت ليبيا في السنوات الأخيرة. حيث جرفت المياه المتدفقة أحياء المدينة بأكملها ودمرت ثلثها، مما أسفر عن وفاة ما يقارب 11 ألف شخص، بما في ذلك عائلات بأكملها. الكثير من الجثث لا تزال مفقودة تحت أنقاض المباني والمنازل، وبعضها غارق في سيارات غمرتها المياه.
سبب الكارثة: انهيار سد وادي درنة الأعلى وسد أبو منصور السفلي جراء السيول كان أحد أسباب الكارثة الرئيسية. ورغم أن السلطات المحلية حذرت السكان من الخروج من منازلهم ليلة العاشر من سبتمبر، إلا أن الأمطار الغزيرة والسيول دخلت المنازل وجرفت كل شيء في طريقها، مما أدى إلى حدوث مشهد يشبه ساحة حرب طاحنة.
المطالبات بالعدالة: منذ حدوث الكارثة، تصاعدت المطالبات بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفاجعة ومنهم السلطات المحلية والحكومة المركزية. لقد تحولت درنة إلى ما يشبه مدينة الأشباح، حيث يظل مصير الآلاف مجهولًا. الكثير من الأهالي ما زالوا ينتظرون تحديد مصير ذويهم الذين فقدوهم جراء الفيضانات.
صيانة البنية التحتية: يشير الخبراء إلى أن صيانة السدين كانت مهمة حيوية تم تجاهلها لفترة طويلة، وهذا ساهم بشكل كبير في حدوث الكارثة. يعود ذلك إلى الفوضى والانقسامات السياسية والأمنية التي عصفت بليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. لقد أدى هذا الوضع إلى تراجع أولويات الحكومة عن صيانة البنى التحتية الحيوية في البلاد، بما في ذلك السدود والبنية المائية.
الاحتجاجات والاستياء: مع تصاعد الغضب والحزن في صفوف سكان درنة، بدأت المظاهرات تندلع في المدينة. المئات من الأشخاص خرجوا للشوارع مطالبين بالعدالة ومحاسبة المسؤولين. بعض المحتجين انتقلوا إلى الأعمال العنفية وأضرموا النار في منزل عمدة المدينة السابق عبد المنعم الغيثي، الذي كان يشغل المنصب حينما وقعت الكارثة. على الرغم من الأضرار التي لحقت بمنزله، أعرب الغيثي عن استعداده للتحقيق وأكد أن الكارثة كانت أكبر من إمكانيات البلدية.
ردود الفعل الحكومية: رئيس حكومة الشرق المكلفة من قبل البرلمان، أسامة حماد، أعلن إقالة المجلس البلدي في درنة بالكامل وإحالته للتحقيق بهدف تهدئة غضب الشارع. ومع ذلك، يجب على الحكومة المركزية أيضًا تحمل مسؤوليتها في هذا السياق، حيث يعتبر توفير السلامة للمواطنين وصيانة البنى التحتية مسؤوليات أساسية للحكومة.
استمرار البحث عن ناجين وجثث: ما زالت فرق الإنقاذ تواصل جهودها للبحث عن ناجين وجثث تحت الأنقاض وفي المناطق المتضررة. تحتاج هذه العمليات إلى وقت طويل نظرًا للتدمير الشديد الذي لحق بالمنطقة.
ختامًا: تعد كارثة الفيضانات في درنة واحدة من أسوأ الكوارث التي شهدتها ليبيا في العقود الأخيرة، وهي تذكير مؤلم بأهمية الصيانة المنتظمة للبنية التحتية الحيوية وضرورة تحمل المسؤولية من قبل السلطات المحلية والحكومة المركزية لحماية مواطنيها. يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث مثل هذه الكوارث في المستقبل وتقديم العون والدعم للمتضررين من هذه الكارثة الهائلة.
