أصدرت النيابة العامة بيانا اليوم الاثنين لإيضاح الأحكام الصادرة في قضية غسيل الأموال، والتي انتهت إلى اتهام تشكيل عصابي يتكون من 12 متهما قد قاموا بجمع الأموال بطرق غير مشروعة وتحويلها إلى الخارج.
هذا وقد صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة : بأن التشكيل العصابي المكون من مواطنة وشقيقها ومواطنين آخرين وثمانية وافدين قد قاموا بتقسيم الأدوار بينهم، حيث قام المواطنون بإنشاء سجلات تجارية لكيانات تجارية لا يوجد لها حقيقة على أرض الواقع، ثم قاموا بفتح حسابات بنكية، ثم سلموها للوافدين الذين جمعوا الأموال بطرق غير مشروعة وتم إيداعها في هذه الحسابات.
وتم تحويل أكثر من 593 مليون ريال إلى خارج البلاد وأوضحت النيابة أن
هذا يمثل جريمة غسيل أموال بكل أركانها المكتملة.
هذا وقد أوضح المصدر :
أن النيابة وبعد انتهاء التحقيق قد قدمت دعوى عامة وفيها أدلة كثيرة وكافية والتي تم جمعها من مسرح الجريمة، وتم على إثر هذه الأدلة إدانة التشكيل العصابي ثم أحيلوا إلى المحكمة المختصة،هذا وقد تم الحكم عليهم بالسجن أكثر من ٦٠ عاما.
وتم كذلك مصادرة أموالهم والحكم عليهم بغرامة قدرها 8 مليون ريال
ومصادرة الحسابات البنكية التابعة للتشكيل العصابي، هذا وقد شمل الحكم
مصادرة أموال تم العثور عليها في منازلهم قرابة مليون و٤٠٠ الف ريال بخلاف
مجموعة من الجوالات وأجهزة الحاسب الشخصية مستخدمة في الجريمة كما وجد أيضا سلاح ناري في أحد منازل التشكيل وتمت المصادرة.
وجاري الآن تتبع الأموال المهربة إلى الخارج والعمل على استعادتها وفقا للقوانين الدولية.
