تشهد جمهورية مالي، الواقعة في غرب إفريقيا، تصاعد التوترات مع البعثة المتعددة الأبعاد للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في البلاد (مينوسما). وقد أعلن وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب تصاعد هذه التوترات وأكد أن البعثة لم تعد قادرة على مساعدة مالي في استعادة سيادتها على أراضيها. سنستعرض في هذا المقال تفاصيل هذه الأزمة وتأثيراتها على الوضع في مالي والمنطقة.
المزيد من التفاصيل حول الأزمة:
في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أبدى وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب قلقه العميق إزاء الوضع الراهن في بلاده وعبّر عن استيائه من أداء بعثة الأمم المتحدة. حيث أشار إلى أن البعثة لم تعد قادرة على تحقيق أهدافها في استعادة الاستقرار وسيادة مالي على أراضيها.
تدهور الأوضاع الأمنية:
أكد وزير الخارجية المالي على تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد بشكل عام، وأشار إلى أن البعثة لم تكن قادرة على السيطرة على تلك التطورات ولم تسهم في تعزيز الاستقرار. وأكد أن مينوسما، التي نشأت في عام 2013، لم تعد جزءًا من الحل بل أصبحت جزءًا من المشكلة.
موعد الانسحاب:
رغم إعلان مالي عن نيتها في سحب بعثة الأمم المتحدة، إلا أن الحكومة المالية أكدت أن هذا الانسحاب سيتم بشكل منسق وآمن وفقًا للجدول الزمني المحدد في 31 ديسمبر 2023. يظهر ذلك التصريح تموقفًا حكوميًا صريحًا من مينوسما والرغبة في إنهاء تواجدها في مالي.
التأكيد على التزام مالي بالأمم المتحدة:
على الرغم من تصاعد التوترات، أكد وزير الخارجية المالي على التزام بلاده بالأمم المتحدة ومبادئها النبيلة. وأكد أن انسحاب مينوسما لا يعني نهاية التعاون بين مالي والأمم المتحدة، بل سيستمر التعاون في مجالات أخرى.
تهديدات بشأن النيجر:
من جانب آخر، حذر وزير الخارجية المالي من تداعيات أي هجوم عسكري على النيجر، التي شهدت انقلابًا عسكريًا في يوليو الماضي. وأكد أن مالي لن تقف مكتوفة الأيدي في حال حصول تدخل عسكري في النيجر لاستعادة النظام الدستوري.
تهديدات إكواس:
تهديدات من قبل الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بشن تدخل عسكري بهدف إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة، تجعل الوضع في المنطقة أكثر تعقيدًا وتوترًا. فقد وقعت مالي اتفاقات دفاعية مع النيجر وبوركينا فاسو للتصدي لأي هجوم.
تظهر التصاعدات الحالية في مالي تعقيد الوضع في منطقة غرب إفريقيا، وتجعل الجهود الإقليمية والدولية للتهدئة والاستقرار ضرورة ملحة. إن تعامل مالي مع هذه الأزمة يعكس تحديات كبيرة تواجه البلاد والمنطقة بأكملها.
