[ad_1]
نشرت في: آخر تحديث:
يغادر ثلاثة ملايين طفل في العراق المدارس قبل بلوغ سن الخامسة عشرة للالتحاق بالمصانع وورشات إصلاح السيارات والمخابز هذا إذا لم يعملوا في جمع بقايا البلاستيك من الشوارع. ويحاول مراقبنا من خلال مقاطع فيديو التعرف عن كثب على ظروف عمل هؤلاء الأطفال.
حسين قاسم يبلغ من العمر ثمانية وعشرين سنة ويعمل تقنيا لكاميرات المراقبة. وبما أنه يتعامل مع عدد كبير من المصانع في محافظة بغداد، فقد سنحت له فرصة دخولها ومشاهدة ظروف العمال من الأطفال. وفي 14 حزيران/ يونيو، نشر على سبيل المثال عدة مقاطع مصورة على تطبيق تيك توك للتنديد بظروف حياة الأطفال في معمل للآجر في مجمع صناعي بمدينة نهروان في محافظة بغداد.
ونرى من خلال هذه الفيديوهات أطفالا صغار السن يرصفون قطع الآجر في صفوف يمتد طولها لمئات الأمتار. وتحت أنظار رجل يدخن سيجارة، يعمل الأطفال في العراء تحت أشعة الشمس الحارقة بين جبال من الرمال والآجر ومع كثير من الدهان. ويطلب حسين قاسم من طفلة صغيرة ترتدي حجابا ونعلا بلاستيكيا الكشف عن أجرتها. فتجيب الطفلة “خمسة آلاف دينار عراقي (فريق التحرير: أي ما يعادل 2.86 يورو). فيما كان أخوها وأختها اللذان يبدوان أصغر منها سنا يرصفان قطع الآجر غير بعيد عنها.
ويكشف المشهد عن عمل الأطفال الرائج بكثرة في العراق. ففي البلد الذي يعيش فيه 11,4 مليون شخص تحت خط الفقر في سنة 2020، وجد سبعة وثلاثون بالمئة من الأطفال أنفسهم مجبرين على كسب قوتهم بأيديهم، حسب منظمة اليونيسيف أثناء جائحة فيروس كورونا.
“لا يملكون أي حقوق ولا أي حماية جسدية أو قانونية”
يوجد ما يقرب من 400 عائلة تعمل أو تُشغل أطفالها في المجمع الصناعي الذي صورت فيه الفيديو. ويأتي معظمهم من مناطق في جنوب بغداد على غرار البصرة والناصرية والديوانية والتي تبعد كلها مئات الكيلومترات عن بغداد وهو ما يعني أن هذه العائلات تقضي كامل فصل الصيف في هذا المكان لممارسة عمل موسمي.
في معظم الأحيان، يتم إيواء الأطفال في موقع العمل خلال الموسم الصيفي قبل أن يعودوا إلى محافظاتهم الأصلية مع عائلاتهم -إن كان لهم بيوت هناك- خلال الشتاء. وعلى سبيل المثال، فإن الطفل الذي نراه في الفيديو الذي قمت بتصويره لا عائل له وهو ما يعني أنه يعيش في نفس المكان طيلة السنة، هناك بعض المساكن المخصصة لهم. يتراوح عمر هؤلاء الأطفال بين ست وعشر سنوات. ويتم تكليفهم في معظم الأحيان بمهام جسدية بالرغم من صغر سنهم: فهم يقومون بقص وفرز ونقل قطع الآجر من دون وسائل حماية على غرار القبعات والنظارات والقفازات.
“هذا الوضع يرضي أرباب العمل باعتبار حاجتهم إلى يد عاملة غير مكلفة”
هذا الوضع يسهل حصول حوادث شغل، هناك بعض الأطفال الذين يموتون في مقر عملهم [فريق التحرير: منذ بداية سنة 2021، توفي ما لا يقل عن طفل واحد وأصيب ستة آخرون أثناء وقت عملهم حسب أرقام منظمة اليونيسف]. وعندما يصابون أثناء فترة العمل، وفي ظل عدم وجود مستشفى أو مستوصف في نهران، يتوجب نقلهم إلى غاية بغداد (فريق التحرير: على بعد 56 كم) ومن سوء الحظ فإنهم يموتون في الطريق. ومن خلال ما عايشته بنفسي، يتفق أرباب العمل فيما بعد مع عائلاتهم من خلال تمكينهم من مبلغ مالي كتعويض عن وفاة طفلهم.
أطفال يعملون في مصنع آجر في ميسان (جنوب شرق). صورة نشرت على صفحة” المتحف العراقي” على فيس بوك في حزيران/ يونيو 2019.
هذا الوضع يرضي أرباب العمل بما أنهم بحاجة إلى يد عاملة منخفضة التكلفة، فالأجرة اليومية للأطفال تتراوح ما بين خمسة آلاف إلى سبعة آلاف دينار عراقي (فريق التحرير: أي ما بين 2,87 وأربعة يوروهات)، وفي مقارنة مع أجرة عامل بالغ فإنها تصل إلى خمسة وعشرين ألف دينار و500 ألف دينار أسبوعيا كحد أقصى [فريق التحريٍر: ما بين 14,3 إلى 286 يورو] وذلك حسب المهارات والمهمات التي يكلفون بها. ولا يتحمل أرباب العمل أية مسؤولية عن وضع الأطفال الذين لا يملكون أية حقوق أو أية حماية جسدية أو قانونية.
قبل شهر من الآن، أي في 10 أيار/ مايو، طلبت المفوضية العليا العراقية لحقوق الإنسان (أي أتس سي أتش أر) من الحكومة والبرلمان العراقيين منع تشغيل الأطفال القصر خصوصا في أعمال خطيرة على غرار الحظائر والمصانع. وذلك رغم أن القانون العراقي يحظر أصلا تشغيل الأطفال القصر ما دون خمسة عشر عاما.
“يوجد قرابة 800 ألف طفل في سوق العمل بالعراق”
علي آل بياتي هو عضو المفوضية العليا العراقية لحقوق الإنسان أي أتس سي أتش أر). ويقول موضحا:
عمل الأطفال في العراق هو انعكاس مباشر للأزمات التي تمر بها البلاد منذ 2003 من حروب وأزمة اقتصادية وتوسع لتنظيم “الدولة الإسلامية”… إذ أن عددا كبيرا من الأطفال المتضررين فقدوا أحد أوليائهم إن لم يكن الاثنين معا، وأصبحوا نازحين داخليين وفي بعض الأحيان دون مأوى وتركوا لمصيرهم المحتوم. ويوجد من بينهم ثلاثة ملايين طفل انقطعوا عن الدراسة. وهذا الوضع يجعل منهم هدفا سهلا للاتجار بالبشر من كل الأشكال خصوصا العمل غير المصرح به. ومنذ سنة 2014، فإن ما بين اثنين إلى أربعة بالمئة من الأطفال العراقيين يعملون أي 800 ألف طفل موجودون في سوق العمل.
أطفال يعملون أمام مخبز في الديوانية (جنوب) وكتب مستخدم الإنترنت منددا ” العراق من بين أخطر 10 دول لعيش الأطفال ..”
وأمام ضخامة هذه الأرقام، لا تملك الدولة العراقية أية استراتيجية ناجعة على المدى الطويل. وكان العراق قد وقع معاهدات [فريق التحرير: منها بالخصوص الاتفاقيات رقم 138 و182 لمنظمة العمل الدولية التي تضبط السن الأدنى للعمل وأسوأ أشكال تشغيل الأطفال] ولكن لم يتم المصادقة على أي قانون أو تطبيق الموجود منها. في بعض الأحيان، تنظر السلطات إلى هذه الظاهرة من زاوية أمنية بحتة، حيث يتم إيقاف الأطفال ومن ثم يطلق سراحهم. ولكن، يجب دراسة كل حالة على حدة. ولكن لم يحدث أي شيء من ذلك. وتوجد بعض المنظمات الحكومية التي تحاول إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال، ولكننا نتحدث عن ملايين الأطفال، وهو رقم من المؤكد أنه ارتفع في خضم جائحة فيروس كورونا. سيكون من الجيد أن تتكفل الدولة بالعائلات من خلال تخصيص مساعدات اجتماعية لها وخلق فرص عمل للآباء.
طفل يجمع قوارير بلاستيكية لبيعها لمصانع إعادة التدوير في كركوك (شمال).
وحسب تقرير لمنظمة اليونيسيف نشر في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020، فإن سبعة عشر بالمئة من العائلات النازحة في العراق اضطرت إلى إرسال أطفالها للعمل لضمان قوتها. ووضعت منظمة العمل الدولية (أو أي تي) برنامج مساعدة مالية ينتهي في كانون الأول/ ديسمبر 2021، ويستفيد منه 1500 طفل عملوا في أسوأ أشكال الشغل في أماكن خطر وذلك بهدف ضمان الحماية لهم ومكافحة الأسباب الرئيسية لعمل الأطفال في البلاد.
