حظر ارتداء النقاب في سويسرا داخل جميع الأماكن العامة بموافقة بنسبة تجاوزت 50% من الأغلبية من الدولة اليوم الأحد على هذا القرار.
وتطبق دولة سويسرا النظام الديمقراطي المباشر الذي يسمح بإجراء التصويت، حيث يمكنها طرح أي موضوع للتصويت الوطني ولكن يشترط جمع 100،000 توقيع في الدولة التي يبلغ تعدادها السكاني8.6 مليون نسمة.
وقد بلغت النسبة المعارضة تحديدا 52%من السويسريين المعارضين لارتداء النقاب، وسيتم حظر النقاب” تغطية الوجه “في الأماكن العامة:
- مثل المطاعم.
- والملاعب الرياضية.
- ووسائل النقل العام.
- أو مجرد المشي في الشارع.
وستكون هناك استثناءات لقرار حظر ارتداء النقاب بسويسرا في تلك الأماكن:
- يسمح بارتدائه داخل المواقع الدينية.
- وكذلك يسمح إما لأسباب أمنية أو صحية ، مثل الأقنعة المخصصة للوجه،و التي يرتديها الناس حاليا للحماية من فيروس كورونا COVID-19 .
- وأيضا لا مانع من ارتدائه باحتفالات الكرنفال التقليدية.
وبررت السلطات قرار حذر النقاب بسبب:
- معارضة الحكومة السويسرية لهذا الإجراء وتقر بأن مسألة تغطية وجوه الأشخاص تعد مسألة هامشية.
- كما أن هذا الإجراء وهو ارتداء النقاب قد يسبب ضررا للقطاع السياحي.
- أن الحكومة تدعم البديل وهو مطالبة الناس بإظهار وجوههم إذا ما طلبت السلطات هذا الإجراء .
وصرح مؤيدو القرار، الذي يتم التصويت عليه بعد مرور خمس سنوات منذ إنطلاقه ،وصار معروفا بالعامية تحت اسم “حظر البرقع” ، بأن الغطاء الكامل للوجه يعد رمزا لقمع النساء ،كما يقولون بأن مثل هذا الإجراء يعد ضروريا لأجل المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه المجتمع في سويسرا بوجوب ظهورالوجوه بالمجتمعات الحرة مثل المجتمع السويسري.
ومن بين أبرز المؤيدين لقرار حظر النقاب في سويسرا:
هو حزب الشعب السويسري القومي، والذي يعد الأقوى داخل البرلمان.وسبق وقام بتأييد قرارات سابقة مثل قرار حظر البناء لمآذن جديدة والذي وافق عليه الناخبون في عام 2009.
وقالت الكاتبة والمؤسِّسة لمنتدى الإسلام التقدمي سعيدة كيلر مساهلي لوكالة كيستون:
“من قالوا نعم أدركوا أن هذا الزي الذي نريد فرضه على النساء المسلمات هو ضد حقوق الإنسان ، وليس لدينا الكثير من الحق في انتقاد الإسلام السياسي بصوت عالٍ وواضح، والناس يخافون من وصفهم بالعنصرية أو الإسلاموفوبيا “.
وبعد هذا القرار تخشى باسكال جمبرلي ، المتحدث باسم اتحاد المنظمات الإسلامية في سويسرا من:
“على سلامة المسلمين في سويسرا، مشيرًا إلى أنه بالفعل يتم مراقبة المساجد والمعابد اليهودية في سويسرا”.
و سيكون أمام السلطات عامين لوضع تشريع مفصل. كما يأتي الاستفتاء على هذا القرار بعد مضي سنوات من النقاش ، وبعد صدور قرارات حظر مماثل في عدة دول أوروبية أخرى ، مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا.
