نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا موضوعا جديدا وهو كيفيه رفع دعوي سب وقذف الكترونيا في المملكة العربية السعودية وماهي الأحكام الصادرة من المحكمة بصدد هذه الدعاوي وماهي شروط رفع الدعوي.
ماهو الفرق بين السب والقذف
يعد القذف طبقا للماده ٣٠٢ من قانون العقوبات هو اسناد واقعه مزيفه الي شخص ما تستوجب عقابه واهانته في المجتمع حيث يستند القذف علي وجود الاسناد.
اما جريمه السب فلا تتطلب اي اسناد بل تتطلب خدش النفس او الشرفة طبقا للقانون ٣٠٦ من قانون العقوبات
رفع دعوه سب وقذف في السعودية
هناك الكثير من الاشخاص الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي يتم اهانتهم من الغير، وهناك العديد من الاشخاص الذين يسيئون استخدام هذه المواقع بالحاق الأذى للغير سواء بالابتزاز او التشهير.
ويقوم العديد من الاشخاص باللجوء للقضاء لأخذ حقوقهم من هؤلاء المبتزين.
شروط رفع دعوي سب وقذف في السعودية
- هناك عده شروط يجب ان تتوافر قبل رفع الدعوي في حاله التعرض للأذى عن طريق المواقع الإلكترونية ومنها :
- وجود صوره للمحادثة التي تمت بين المدعي والمدعي عليه وتحتوي علي رسائل القذف والشتم ولكن يشترط وجود اسم المدعي عليه علي موقع التواصل او رقم الهاتف الخاص به.
- الخطوه التالية هي احضار المدعي عليه والتحقيق معه بصدد هذه الاتهامات ثم احاله قضيته الي المحكمة الجنائية لاتخاذ الحكم اللازم.
وطبقا لقانون المادتين ٣٠٢ و ١٧١ من قانون العقوبات فانه بالنسبه لجريمتي السب والقذف فانه يجب ان يكون هناك توزيع وينسب لعدد من الاشخاص ولكن بشرط عدم التمييز وان يكون السب او القذف المكتوب تنقل بين ايادي كثيره.
عقوبة السب والقذف في المملكة العربية السعودية
٠كل المحاكم السعودية تقوم بتطبيق الشريعة الإسلامية في اغلبيه القضايا والعقاب الخاص بجريمه السب والقذف تكون كالأتي:
٠العقاب هو الجلد ثمانون جلده لمن يقوم بالقذف في حاله عدم وجود دليل او اثبات.
٠اما في حاله السب والشتم يكون العقاب هو دفع مبلغ من المال تحدده المحكمة لمن تعرض للشتم للتعويض عن الضرر المادي او المعنوي للمدعي.
والسبب في عقاب المتهم بالتعويض هو الرغبه في احتواء الموقف علي قدر الامكان والحل والتخلص من هذه الجريمه وتفادي زيادتها او انتشارها في المجتمع السعودي.
ويختلف الضرر المعنوية حسب طبيعه كل شخص ومكانته مما يؤدي الي تأزيم الموقف في حاله التعويض المادي حيث انه من الصعب ان يتم تعويض الانسان عن كرامته المهدوره وانتهاك شرفه
عقوبة الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
اقر السيد مروان الروقي وهو المستشار الخاص بجرائم الحاسوب في المملكة العربية السعودية ان هناك عقابات خاصه بالتشهير الالكتروني والتي يتم تحديدها عن طريق قانون مكافحه الجرائم الإلكترونية وهي كالاتي:
السجن مده لا تزيد عن خمسه سنوات لمن يقوم بارتكاب جريمة التشهير الالكتروني في وجود الاثبات والأدلة.
من يقوم بجريمه التشهير الالكتروني يفرض عليه دفع ثلاثة ملايين ريال سعودي.
عقوبة نشر محتوي الكتروني مخالف للقانون
اذا كان المحتوي الذي تم نشره خاص بأحد الاشخاص بهدف التشهير به فان العقوبة القائمة علي الجاني السجن لمده لا تتجاوز عاما وغرامه ماليه لا تتخطي خمسمائة الف ريال سعودي او القيام بتطبيق عقوبة واحده من العقوبتين وفقا لقانون المادة الثالثة الخاص بنظام مكافحه جرائم الكمبيوتر.
٠اذا كان المحتوي به تشهير او سب تقوم المحكمة الجنائية بالحاق عقوبة التحدي علي الجاني والحاق مصطلح التشهير به وبكن يشترط وجود الأدلة اللازمة.
٠اذا كان المحتوي به اخبار كاذبه او افتراء او صور مخالفه يتم الاختيار فيه بين عده عقوبات علي حسب مضمون المحتوي المنشور.
الاجراءات التي يجب القيام بها في حاله التعرض للسب او القذف
يوجد عده اجراءات يجب اتباعها من قبل المتعرض للسب او القذف وهي :
٠ سرعه الذهاب لأقرب مقر للشرطة وعمل بلاغ.
٠يتم احاله التقرير الخاص بالواقعة لمكتب التحقيق والادعاء العام ليقوموا بمهمه التحقق في الجريمة.
٠يأتي دور مكتب التحقيق في التأكد من هوسه المبلغ عنه بالاشتراك مع الجهات المختصة الأخرى.
٠ يتم استدعاء المشتبه به للمثول امام مكتب التحقيق و يتم استجوابه عن الاتهامات الخاصة به.
٠ بعد ذلك يقوم مكتب التحقيق والادعاء العام بإحالة الملف الخاص بالقضية للمحكمة الجنائية.
٠يستطيع المدعي مطالبه المدعي عليه بمبلغ مالي كتعويض.
