نموذج سند لأمر في السعودية
- نبذة عن وثيقة سند لأمر:
- سند لأمر هو واحد من اهم الاوراق لضمان الحقوق بين الأشخاص في المملكة العربية السعودية وخصوصا بين فردين فقط وهذا المستند يتم الاعتماد عليه ولكي يكون هذا المستند معترف به او أكثر امانا على حقوق الاشخاص يجب ان يتم اتباع بعض الخطوات.
- السند لأمر وزارة العدل هو عبارة عن ورقة يتم كتابتها بين طرفين في حالة ما إذا اقترض شخص ما أموالاً من شخص آخر.
- وهي عبارة عن مستند أو وثيقة قانونية معترف بها بشكل كبير في المحاكم بالمملكة العربية السعودية، وهي لضمان حقوق بعض الأشخاص من خلال ان يكون شخص آخر بصدد مبلغ مالي قام اقتراضه من شخص معين.
- هذه الوثيقة او المفترض يضمن حق شخص مايو في حالة هرب الشخص الآخر يمكنه تقديم هذه الورقة الى المحاكم التي سوف تضمن له حقوقه وسوف تضع الشخص المتهرب من السداد في السجن.
- وثيقة سند لأمر تخلو من اي شروط فقط وهي تحتوي على المبلغ الذي تم استلافه والميعاد المحدد لتسديد الدين وهي تختلف تماما عن الشيكات لأنها لا يتم صرفها من البنك بل يتم أخذ المبلغ مباشرة من الشخص الذي قام ب استلافه.
- ايضا هناك فرق بين الكمبيالة وسند لأمر حيث أن الكمبيالة تحتوي على ثلاثة أطراف بينما سند لأمر طرفين فقط وفيها يتم تحديد فقط المبلغ وميعاد الاستلام.
- طريقة كتابة سند لأمر:
- اول ما يتم كتابته في هذه الوثيقة في منتصف الصفحة هو سند لأمر.
- بعد ذلك يتم كتابة المبلغ والمكان والزمان بالتحديد والتاريخ من الايام والسنوات.
- هناك عبارة لابد من كتابتها في حد بداية الحديث وهي ” أتعهد بدفع المبلغ بموجب هذا السند لأمر” .
- يتم كتابة جميع البيانات الخاصة بالشخص الذي تم دفع المبلغ له الاسم رباعي ورقم البطاقة الشخصية ومكان الاقامة وجميع البيانات المتعلقة لضمان حقوق الشخص الذي قام بدفع المال.
- يتم التوقيع بواسطة الشخص الذي قام بأخذ المال.
- هذا يكفي اذا كان سند الأمر بين شخصين فقط اما اذا كان سند لأمر بين شخص من اي واحده من الغرف التجارية أو المعاملات التجارية يتم في السند لأمر توضيح ما هي العقوبة الناتجة عن تأخر المدين عن السداد أو هربه من السداد.
- نموذج سند لأمر وزارة العدل:
هناك العديد من النماذج الخاصة سند لأمر والتي تختلف باختلاف طبيعة الاستعارة أو الاستلاف، ولذلك وضعت المملكة نماذج سند لأمر وزارة العدل يشتمل على كافة الشروط التي توجب تنفيذه وتجعله وثيقة قانونية، ويمكن للمواطنين طباعته واستخدامه وهي كالآتي:
نموذج (2) الجوانب الشكلية الواجب توفراها في السند لأمر ليصبح ورقة تجارية حسب نظام الأوراق التجارية وإلا أصبح ورقة عادية
بسم الله الرحمن الرحيم
(سند لأمر)
تاريخ الإنشاء: …….. / …… / ….. 14 هـ
مكان الإنشاء : في مدينة …………………..
اتعهد بأن أدفع بموجب هذا السند لأمر : ……… ……….. ………. (المستفيد)
مبلغاً وقدره : ( …….. ……… …….. ) ريال سعودي لا غير في مدينة …………….
ميعاد الاستحقاق بتاريخ ….. / ….. / …14 هـ
اسم (المدين): …………..، الجنسية: ………، بموجب (بطاقة أحوال – إقامة) رقم:
…………………. عنوان المدين : جهة العمل ……………… المدينة ……….. الحي …………………. رقم الإبيان المصرفي : ………………… اسم المصرف …… جوال : …………..
توقيع (المدين): ………………………….
هذا السند لأمر واجب الدفع واجب الدفع بموجب نظام الأوراق التجارية المتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم (37) في 11/10/1383 هـ ، ويعتبر سند تنفيذي محمي من قبل قاضي التنفيذ ، وبتوقيعي على الورقة أقر بكامل صفتي الشرعية بأن عنواني المثبت بعالية هو عنواني الدائم ، وفي حال المماطلة والتهرب فإنني سأكون تحت طائلة التنفيذ الجبري المشمول بالحبس التنفيذي وتجميد الحسابات والمنع من السفر و بالعقوبات الواردة في نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433 م
سند لأمر
التاريخ / / 1442
المكان: مدينة….. أتعهد بدفع المبلغ بموجب هذا السند لأمر: اسم الشخص المستفيد……. مبلغ قدره….. ريال سعودي فقط لا غير في مدينة……. تاريخ الاستحقاق / / 14
اسم المدين الجنسية……… رقم بطاقة الأحوال ………..المدنية……….. العنوان………. العمل……….. المدينة………… الحي…………………
رقم الحساب المصرفي……………………. اسم المصرف……………..
رقم الهاتف……….
التوقيع ……..
