مشروع “الممر الاقتصادي” أو “ممر بايدن”: هل هو تحدٍّ لقناة السويس المصرية؟
يثير مشروع “الممر الاقتصادي” الذي أُطلِق عليه في وسائل الإعلام باسم “ممر بايدن” العديد من الأسئلة والجدل في الوسط الدولي. فهل هو مجرد مشروع اقتصادي جديد يهدف إلى تطوير خطوط الشحن البحري وتسهيل التجارة العالمية؟ أم أن له أهدافًا سياسية أخرى قد تتضمن التأثير على قناة السويس المصرية؟
تحدث الكاتب الصحفي العماني والخبير في الشؤون الدولية، سالم بن حمد الجهوري، عن هذا الموضوع وأشار إلى أن هناك عدم وضوح وتحديد فيما يتعلق بأهداف مشروع “الممر الاقتصادي”. وعلى الرغم من الترويج لهذا المشروع كواحد من المشاريع الاقتصادية الكبرى التي يمكن أن تسهم في تحسين تدفقات التجارة العالمية، إلا أن الجهوري يشير إلى أن هذه الأهداف قد تكون غامضة وغير محددة بوضوح.
ومن المثير للاهتمام أن البعض يتساءل عما إذا كان هدف المشروع في الأساس هو إضعاف قناة السويس في مصر، وهو ما نفى الجهوري في تصريحاته. إلا أنه أشار إلى أن المشروع قد يواجه صعوبات كبيرة وقد لا يكتب له النجاح التجاري الذي يتوقعه البعض، وذلك نظرًا لصعوبة منافسة القناة المصرية التي تعتبر واحدة من أهم ممرات الشحن البحري في العالم.
الجهوري قام برفع سؤال مهم حيال هذا المشروع، حيث قال: “إذا كان الممر بديلاً لطريق الحرير فما هي البضائع التي ستقدمها الهند لأسواق العالم؟” هذا السؤال يشير إلى ضرورة وجود بضائع جاذبة للمستثمرين والشركات العالمية لاستخدام هذا الممر الاقتصادي الجديد. وقد يكون غياب التوضيح حول هذه النقطة هو ما يجعل المشروع أكثر غموضًا.
وعلى الرغم من أن العديد من التقارير الإعلامية تُشير إلى أن مشروع “الممر الاقتصادي” هو جزء من جهود تطوير خطوط الشحن وتسهيل التجارة العالمية، إلا أن الجهوري يشكك في هذا الأمر ويرجح أن يكون للمشروع أهدافًا سياسية أكبر. وفي هذا السياق، يُشير إلى دعم الولايات المتحدة للمشروع وتأييدها له، بالإضافة إلى دور إسرائيل في تقديم الدعم لهذا المشروع. وقد يكون هذا دلالة على وجود أهداف سياسية ترتبط بتطوير هذا الممر الاقتصادي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يمر عبر مناطق متعددة، حيث يتضمن مرور البضائع عبر المياه الدولية والأراضي البرية، مما يجعله مشروعًا ذا طابع دولي وإقليمي. ومن المهم متابعة تطورات هذا المشروع وتحليل أثره على الاقتصاد العالمي والسياسات الإقليمية.
أخيرًا، يمكن القول إن مشروع “الممر الاقتصادي” أثار العديد من التساؤلات والتكهنات حول أهدافه وآثاره المحتملة على الساحة الدولية. وعلى الرغم من أنه قد يكون مشروعًا اقتصاديًا في الأساس، إلا أن وجود عناصر سياسية واضحة فيه يجعل من الضروري متابعة تطوراته بعناية وإجراء تحليل شامل لتأثيراته المحتملة على السياسة الدولية والاقتصاد العالمي.
