في أول تعليق حكومي مصري على قضية المهندس المصري علي أبو القاسم أعلنت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصرية :
أن الوزارة تابعت قضيته باهتمام وأكدت سيادتها أن الوزارة في تواصل دائم بشأن القضية مع سيادة النائب العام
المستشار ( حمادة الصاوي ) والذي أكد أن الحكم القضائي الذي صدر اليوم هو حكم من الدرجة الأولى وأنه يمكن
الطعن في الحكم وسوف يتم تقديم جميع الحيثيات .
وفي نفس السياق أوضحت الوزارة أن حكم محكمة تبوك الجزائية هو حكم قابل للطعن وعلى مرحلتين،
الأولى هي مرحلة محكمة الاستئناف، والمرحلة الثانية أمام محكمة التمييز وفقا لنظام الطعن السعودى.
وأكدت الوزيرة نبيلة مكرم الاحترام الكامل لأحكام القضاء بالسعودية، ونوهت على التعاون الفني بين مصر
والسعودية من خلال السلطات القضائية والنيابية بين الدولتين، وأن هذا التنسيق واتباع الإجراءات القانونية
قد ساهم في وقف حكم الإعدام الصادر بحق المهندس (علي أبو القاسم) وإعادة القضية للتداول حتى الوصول
إلى صدور الحكم الأخير للقضاء السعودي .
هذا وقد قامت محكمة تبوك الجزائية بالسعودية بإصدار حكم عقوبة الإعدام على المهندس المصري علي أبوالقاسم المدان المتهم بقضية تجارة المخدرات، ومن ثم قضى الحكم الجديد بسجن المواطن المصري 25 عاما.
هذا وقد تمسك المهندس علي أبو القاسم ببراءته معلنا أن حكم الإعدام كان أهون عليه.
اقرأ أيضًا: بيان عاجل : مستجدات من وزارة الهجرة المصرية بخصوص قضية إعدام مهندس مصري في السعودية
